برنامه های اقتصادی میر حسین موسوی

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

انتخابات، ایام امید و فرصتی برای تصحیح مسیر است، مردم همه به امید آ‌ینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان پای صندوق‌های رأی می‌‌روند.

در این ایام نامزدها و حامیان آنها باید به زبانی ساده به مردم بگویند كه برای حل مشكلات آنها چه راه حلی دارند و تفاوت راه‌حل آنها با برنامه‌های پیشین و برنامة سایر نامزدها چیست. برنامة اقتصادی پیوست همانند همة برنامه‌ها در اصل بناچار متنی فنی دارد و این مقدمة كوتاه می‌خواهد خلاصه‌ای از آن را به زبانی ساده‌تر بیان كند.

از دیدگاه این برنامه، اصل اول و كلید حل مشكلات اقتصادی ایران اصلاح قوه مجریه و باز تعریف دولت است. در این برنامه، بجای احالة امور به آنچه از اختیار رئیس قوه مجریه بیرون است، نقطة شروع تحول در خود قوة مجریه و اصلاح نظام اداری آن دیده شده است. این برنامه معتقد است كه با تحول در قوه مجریه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران گشوده می‌شود. وضعیت كنونی قوه مجریه و نظام اداری ایران تأثیر تمامی سیاست‌ها را بسیار محدود ساخته است.

تنها در مورد یكی از این كاستی ها، یعنی عدم شفافیت كافی می توان نشان داد كه. قانون نظام اداری ایران پنهان‌كاری‌های فراوانی دارد. در حال حاضر، بسیاری از معاملات دولتی كه ارزش آنها نزدیك به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می‌گیرد، با دولت الكترونیك می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری كرد.

اقتصاد ایران بر دوش نفت بنا شده است و در صنعت نفت نبود شفافیت بیش از سایر بخش‌ها زیان‌بخش است. قراردادهای نفتی به مجلس نمی‌آیند و نمایندگان مردم از آنها بی‌اطلاعند. شفافیت در قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را آسان می‌سازد و می‌تواند از اتلاف منابع بسیار هنگفت در بخش نفت و خالی شدن مخازن مشترك ایران به نفع همسایگان جلوگیری كند.

هر چند اصلاح قوه مجریه آرمان تازه ای نیست اما تاکنون اصول صحیحی برای این اقدام حیاتی برگزیده نشده است. برخی با این توهم كه می توان با خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد مشکلات قوه مجریه را حل نمود، دست به اقداماتی زده اند كه آثار تخریبی آنها روز به روز بیشتر آشكار می شود.. برخی دیگر نیز تنها راه حل را در کوچک سازی دولت می بینند . اما دیدگاه خودکامگی، نادرست و ویرانگر و دیدگاه کوچک سازی، ناكافی و بدون ارائة جایگزین ها، بحران‌ساز است. علاوه بر کوچک‌سازی باید از اصول حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی برای اصلاح قوه مجریه در ایران یاری گرفت. برنامه باز تعریف دولت و قوه مجریه به صورت مستقلی ارائه شده است.

اصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنة تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی بهره می مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلند مدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع اش در گرو ایران توسعه یافته است. همچنین باید منافع کوتاه مدت خود را در راستای تحقق این آرمان، یعنی ایران توسعه یافته جستجو نماید. بخشی نگری و نگرش کوتاه مدت در بخش خصوصی مخل این مسئولیت و نقش جدید است.

ارتقای حضور بخش خصوصی اصل مهمی است که باید در همه بخش‌های كشور حاکم گردد. این اصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولاً آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده اند و ثانیاً بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می کند.

اصل سوم تقویت بنیادهای اخلاقی و حفظ تعادل‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه پیگیری منافع‌ شخصی در چارچوب اصول اخلاقی می‌تواند به حداكثر شدن منافع جمعی منجر شود. نفع شخصی خارج از اصول اخلاقی افراد را به فرصت‌طلبی سوق می‌دهد. اگر پیرامون خود شاهد سوء‌‌استفاده از اموال عمومی، رشوه‌خواری، اختلاس و ... هستیم همگی نشان از تضعیف بنیادهای اخلاقی دارد.

در دولت‌ها از چند طریق بنیادهای اخلاقی سست می شود. نخست آنكه دولت از فساد در حكومت پیشگیری نكند و با

رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مجوز تجاوز به حریم عمومی و اخلاقی را صادر نماید. دوم آن كه، با محروم شدن بخشی از جامعه از مواهب رشد اقتصادی، به روح جمعی و تعلق خاطر همگانی آسیب وارد شود. از افرادی كه احساس كنند سیاست‌گذاران به آنها اعتنایی ندارند و به نوعی به حاشیه رانده شده‌اند نباید انتظار رفتارهای اخلاقی داشت، سوم آنكه، الگوهایی از پیش تعیین شده بر جامعه تحمیل شود و سنت‌های موجود ویران گردد. تحمیل الگوها بدون نقد و گفتگوی عمومی و بدون پذیرش اكثریت جامعه، كشور را دچار اختلال فرهنگی و عدم تعادل در رفتارها می‌سازد.

حفظ و تقویت بنیادهای اخلاقی جامعه یك اصل اساسی است كه باید در همه سیاست‌های اقتصادی آن را رعایت نمود. این اصل تحت عنوان پایداری تعادل‌های اجتماعی در فصول مختلف برنامه آمده و مصادیق آن نشان داده شده است. حفظ و استحکام تعادل‌های اجتماعی، اصل حاکم بر همه سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای حفظ تعادل‌های اجتماعی باید در جهت كاهش رویه‌هایی كه به بی عدالتی دامن می زنند و موجب گسترش فقر می گردند تلاش نمود. متاسفانه اشکال مختلف فقر در جامعه ایران به صورت گسترده‌ای مشاهده می شود. بسیاری از مردم از داشتن نیازهای اولیه محروم هستند. امید می رود با تحول در صنعت نفت کشور و مدیریت هزینه‌های دولت منابع لازم برای فقرزدایی در ایران تامین شود. دولت براساس اصول قانون اساسی، خود را موظف به تأمین نیازهای آحاد جامعه ایران می داند. با توجه به ابعاد گوناگون فقر، در این برنامه، به دلایلی که گفته خواهد شد، کاهش مشکل مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی و نیز مهار تورم، اصلی‌ترین سیاست‌های دولت در زمینه فقرزدایی خواهد بود.

اعتقاد ما بر این است كه اجرای سه اصل فوق به تحول اساسی در همه بخش‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدون اجرای این سه اصل سیاست‌هایی مانند جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی و اصلاح قیمت‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و یا در صورت اجرا، بر مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید.

برنامه از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی

داشتن مسكن متناسب با نیاز،‌ حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

(اصل سی و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

حذف همه اشكال فقر از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است. دولت باید با توجه به محدودیت‌های مختلف در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و با هدف اجرای کامل قانون اساسی برنامه‌ریزی نماید . با توجه به ابعاد فقر و ریشه‌های شکل‌گیری آن، بخش مسكن در برنامه اقتصادی "دولت امید" به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از ركود كنونی برگزیده شد.

بهای متوسط یك مسكن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یك خانوار شهری رسیده در صورتی كه حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینة مسكن باعث بالا رفتن شدت و مدت كار سرپرستان خانوار از یك سو و کاهش سایر هزینه‌های ضروری، از جمله اضطرار در كاهش دادن هزینه‌های خوراك و پوشاك و ... است. در بسیاری از كشورهای جهان افراد با ذخیره كردن حداكثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می‌توانند صاحب خانه شوند. "دولت امید" قصد دارد با بسیج نیروهای سازمانی و مالی خود گام بلندی در حل مشكل مسكن بردارد. تحول در بخش مسکن نه تنها برای کاهش فقر و تأمین یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه در شرایط رکود کنونی این ضرورت مضاعف شده است. در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندک از مزیت‌های بزرگ این بخش محسوب می‌شود. در برنامه كنونی، سیاست‌های مؤثری برای تحول در بخش مسكن دیده شده است. اهم این سیاست‌ها عبارتند از :

- تأمین مسکن کارگران، فرهنگیان وکارمندان دولت

- اختصاص مالیات برمستغلات و املاک برای نوسازی شهرها

- تصحیح در مسیر طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن تا رسیدن به نتیجه

- استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید

- ارتقاء شرایط زیستی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از رشد این مناطق

- ایجاد صندوق اعتباری برای تأمین یا به‌سازی مسکن

- کارآمد سازی نظام تأمین مالی مسکن و رشد ابزارهای مالی

- سیاست‌های با ثبات اقتصاد کلان و هم پیوند با رشد پایدار بخش مسکن

- ایجاد ثبات در جریان تولید مسکن

طرح تبدیل صنعت‌ نفت به موتور محرکه اقتصاد كشور

ایران با در اختیار داشتن بیش از 100 میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخایر گاز و بیش از ده درصد از ذخایر نفت جهان

از جایگاه ممتازی برخوردار است که مزیت اقتصادی ویژه‌ای را برای کشور فراهم می‌آورد. ما نتوانسته‌ایم تاكنون به خوبی از این مزیت استفاده كنیم. صنعت نفت که یكصد سال از عمر آن می‌گذرد هنوز نتوانسته است با پیكره اقتصاد ملی تعامل و ارتباط لازم را برقرار كند. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آتی سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌كرد و نمی‌كند كه به ‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی كشور حول صنایع نفت توسعه یابند؟ كشورهایی كه سابقه‌ای بسیار كمتر از ما در این صنعت دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینك به صادركننده كالاها و خدمات آن تبدیل شده‌اند، این در حالی است كه ما همچنان نیازمند آن‌ها هستیم. آیا زمانی‌كه یك پروژه بزرگ هیدروکربوری تعریف می‌شود، این پروژه برای كالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌كند یا برای شركت‌های خارجی؟ رسالت ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت نیست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است.

صنعت‌نفت ایران از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت و بخش خدمات كشور توسعه نیافته است. نفت باید در پیوند با فرایند توسعة ملی درآید. اگر جهت‌گیری همه بخش‌ها و نظام آموزشی کشور قبل از هر چیز در مسیر تأمین نیازهای صنعت نفت قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در این صنعت تقاضای گسترده‌ای را برای بخش‌های مختلف کشور و نیز اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به این صورت مردم جنبة مثبت و مولد نفت را در زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف، مشارکت همگانی و ملی را در جهت تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی می‌طلبد و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت خواهد کرد. نفت باید نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تأسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر کند و باید شرایطی را هدف گرفت که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت، جایگزین صادرات نفت‌خام شود، تولیدات و خدماتی که هم از بازار بزرگ داخلی و هم از بازار گسترده جهانی برخوردار هستند و بیشترین مزیت را برای توسعه دارند.

برای وارد شدن كشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعة ذخایر نفت و گاز کشور و صنعت نفت

- گسترش زنجیرة ارزش و تأمین حلقه‌های مفقوده آن

- تطبیق توانایی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت

- رفع تبعیض میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات صنعت نفت

- صدور كالا و خدمات در بخش نفت

- ثبات و تداوم در سیاست‌ها و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و صنایع مرتبط

برنامه بهبود محیط کسب و کار

بهبود محیط كسب و كار در جهان امروز، شناخته‌ترین سیاست برای رفع مشكل بیكاری و فقر است. در برنامه اقتصادی "دولت امید" نیز بهبود محیط كسب و كار کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین اجزای محیط کسب و کار که بر صاحبان حرف و صنایع هزینه تحمیل می کند عبارتند از :

- محیط سیاسی پر تنش در عرصه داخلی و خارجی

- تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی بین‌المللی

- عدم ثبات در اقتصاد کلان (شامل بی ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری)

- پایبند نبودن دولت‌های به وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی

- وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همپوشان و متعارض

- تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی که برنامه‌ریزی را غیر ممکن می‌سازد

- بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی پروژه‌ها

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های محیطی می‌تواند 20 تا 30 درصد از هزینه‌های تولید را افزایش دهد. از همین رو بزرگترین خدمت دولت به صاحبان کسب و کار و در واقع آحاد ملت ایران، کاهش هزینه‌های محیطی از طریق تحول اساسی در محیط کسب و کار است.

اهم سیاست‌های "دولت امید" برای بهبود فضای کسب و کار عبارتند از:

تهیه برنامه بهبود محیط کسب و کار توسط بخش خصوصی

از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصة اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین كننده ایفا کنند باید مشكلات خود را دسته بندی نموده و برای بهبود محیط كسب و كار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامة بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است.

استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت

اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا نماید باید استقلال آنها تأمین شود.

وفاداری دولت به تعهدات خود

وفاداری علاوه بر اینكه وظیفه‌ای اخلاقی است و دولت ایران باید رسالت خود را دررشد اخلاق اسلامی بداند با توجه به سوگند رئیس جمهور اصلی تعهدآور برای دولت و نظام است. دولت باید بجد از هرگونه خلف وعده با مردم پرهیز نماید.

اندازه گیری زمان و مراحل انجام امور اداری

لازمة بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات در مورد کیفیت و هزینه خدمات دولتی است با تأسیس یك مركز سنجش می‌توان كیفیت زمان و مراحل انجام امور اداری را در ایران اندازه‌گیری نمود.

انضباط مالی در بودجه‌های دولت و به ویژه بودجه‌های عمرانی دولت

بی نظمی مالی، رفتار دولت را غیر قابل پیش‌بینی می‌سازد. این بی‌نظمی موجب عدم ایفای تعهدات دولت به بخش خصوصی و تزلزل بخش خصوصی در ورود فعالانه به عرصة اقتصاد می شود..

رتبه‌بندی نهادها و سازمان‌های خدمت رسان

باید با تکیه بر اطلاعات حاصل از سنجش محیط کسب و کار، نهادها و سازمان‌های مشابه را در سطح کشور بر حسب کارآیی کیفی و هزینه‌ای رتبه بندی نمود.

رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی

از جمله مهمترین اقدامات در شرایط كنونی رفع تبعیض میان این دو بخش است.

حمایت از پیوند شركت‌های بزرگ و کوچک

استفاده از دولت الکترونیک برای روان‌سازی نظام اداری

برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی

در جهان كنونی شاهد تحولی عظیم بنام انقلاب انفورماتیك هستیم كه اطلاعات یعنی گران‌سنگ‌ترین سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت خارج و به طور برابر در اختیار همگان قرار گرفته است.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه¬ هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خیزشی برای بكارگیری این فناوری در كشور ما ایجاد شد كه خیزش اول به دلیل اتكاء بیش از حد به شركت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خیزش دوم نیز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.

بدون جریان آزاد اطلاعات و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موارد زیر بی‌معنی و شعارهای غیرعملی خواهد بود:

- سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت‌های ارتباطی وگسترش دسترسی همه‌جانبه مردم به اطلاعات

- مبارزه با فساد مالی و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های دولتی بدون برخورداری از نظام اداری كارآمدو چابك مبتنی بر فناوری روز

- كاهش ترافیك و سفرهای غیرضروری ،آلودگی هوا در شهرها و تصادفات جاده‌ای

-افزایش بهره‌وری در صنعت و كشاورزی و خدمات،

چگونه می‌توان از اعتماد مردم به كاركرد نهادهای حكومت سخن گفت در حالی كه میلیون‌ها پرونده در بخش‌های مختلف اداری واجرایی مفتوح بوده و مردم اسیر بوروكراسی و رفت وآمد آزاردهنده بین ادارات برای حل مشكلات خود هستند ولی در بسیاری از كشورها سال‌هاست با استفاده از فناوری اطلاعات این‌گونه معضلات به حداقل خود رسیده‌اند؟

اقتصاد سیاسی ایران، اقتصادی رانتی است که استفاده از فناوری اطلاعات و بكارگیری کارکردهای متنوع آن می‌‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اقتصاد عادلانه کمک شایانی بنماید.

دولت دهم تمام اهتمام خود را بكار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری كشور را با بهره‌گیری از امكانات علمی- فنی كشور، توانمندی های شركت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.

از این منظر رئوس برنامه‌های زیر برای نیل به اهداف عالی انقلاب و كشور مدنظر است:

1- توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه

2- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طریق

1-2- فراهم نمودن امكان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر كشور

2-2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای كلیه كاربران اعم از خانگی و غیرخانگی

3- عملی نمودن آرمان تكریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانكی و اجتماعی در محیط اینترنت

4- تغییر رویكرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وب‌لاگ‌نویسی كه نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است.

5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده¬های موجود در بخش¬های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی كه به مثابه یك ثروت ملی است.

6- توسعة اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت¬های فناورانه

7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق كمك به اشاعه آن در محیط دیجیتال

8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین¬الملل و همچنین جلب مشاركت نخبگان ایرانی خارج از كشور.

9- تقویت نهادها و بنیان علمی-پ‍ژوهشی كشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصة رقابت جهانی.

برنامه جلوگیری از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی

نظام معیوب بودجه‌ریزی یکی از عوامل اتلاف منابع گسترده در اقتصاد ایران است. برای مهار فساد، افزایش اثر بخشی بودجه دولت و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود. نگاهی اجمالی به برخی از شاخص‌ها می تواند گوشه ای از معایب نظام بودجه‌ریزی ایران را روشن سازد:

- بودجه عمومی كشور در طی یك دهه (1388 – 1377 ) بیش از 10 برابر شده است، بدون اینكه تغییر محسوسی در میزان و كیفیت خدمت دولت به شهروندان ایجاد شده باشد.

- میزان استفاده از درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1380 به بیش از 41 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است بدون اینكه تغییر محسوسی در نرخ بیكاری ایجاد شده باشد.

- سالانه به‌طور میانگین حدود یك سوم از اعتبارات بودجه در ردیف‌های متفرقه (یعنی بدون برنامه از پیش‌تعیین شده) هزینه‌ می‌شود.

- طرح‌های عقب افتاده در طول 87-1381 (طبق برآوردهای بودجه‌های سنواتی) 79735 میلیارد ریال هزینه به بودجه عمومی تحمیل كرده است، معادل 43 كل اعتبارات تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی در سال 1387 و تقریباً معادل كل اعتبارات طرح‌های ملی سال 1384 است.

- سالانه به‌طور میانگین 56 درصد طرح‌های عمرانی در طول سالهای87-1381 به موقع به بهره‌برداری نمی‌رسند.

- سرمایه راكد در طرح‌های عمرانی ملی (جدای از طرح‌های استانی) در حال حاضر 497 هزار میلیاردریال است.

- بطور متوسط سالانه تنها 74 درصد از اعتبارات طرح‌ها عمرانی در طول دوره 87-1376جذب شده اند. یعنی سالانه حدود یك چهارم عملیات این طرح‌ها، به عملیات سال‌های بعد افزوده می‌شود.

- جایگاه طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها در فرایند رسیدن به اهداف دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست.

در ابتدای دولت نهم، بحث اصلاح نظام بودجه ریزی از جمله تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی با جار و جنجال فراوان مطرح گردید. اما به جای اجرای صحیح آن، به طرح شتاب زده و شعار گونه آن بسنده شد و با تعویض مکرر مدیران سازمان مدیریت و نیز انحلال این سازمان، بودجه‌ریزی عملیاتی عملاً فراموش شد.

- تمرکز زدایی در اجرای طرح‌های عمرانی و اعطای اختیار به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرداری‌ها

اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش توان صادرات انرژی و ایجاد اشتغال

وضعیت فعلی مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب است و مقایسه میزان انرژی مصرفی با سایر شاخص‌های اقتصادی كشور بر این مسئله تأكید دارد. شاخص شدّت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهان است که اهمیت و ضرورت سیاست‌های كنترل مصرف را بخوبی آشكار می‌سازد. ارزش انرژی مصرفی كشور با توجه به قیمت‌های فعلی نفت (حدود 50 دلار) بیش از 77 میلیارد دلار در سال است. ارزش صرفه‌جویی 20 درصدی انرژی كه در یك برنامه دو تا سه ساله قابل تحقق است، بیش از 15 میلیارد دلار در سال خواهد بود و البته ظرفیت صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. ‌ كشورهای صنعتی، طی چهار دهة اخیر سیاست‌های گسترده‌ای را برای كنترل مصرف و مدیریت تقاضای انرژی بکار گرفته اند که نتیجة آن كنترل مصرف و تغییر مسیر شاخص شدت انرژی بوده و دستاوردها و تجربیات آن‌ها در اختیار است.

در ایران باید پروژه‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف كرد كه اغلب آنها از محل صرفه‌جویی حاصله (البته به قیمت‌های بین‌المللی) به سرعت سرمایه خود را باز می گردانند. كافی است دولت بپذیرد و تضمین كند كه انرژی آزاد شده حاصل از پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های اقتصادی در بهینه سازی انرژی را حداقل تا زمان بازگشت سرمایه و سود مناسب به قیمت‌های منطقه‌ای خریداری خواهد نمود. این پروژه‌ها موجب كاهش آلاینده‌ها و نیز گسترش كسب و كار و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شوند. البته دولت باید اصلاح الگوی مصرف انرژی را از خود آغاز کند.

این راه‌حل، منابع انرژی هرچه بیشتری را برای صادرات آزاد می‌كند . امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه به خوبی وجود دارد. گسترش فرهنگ بهره‌وری نیز از مزیت‌های این طرح است.‌ اقدامات اجرایی دولت دهم برای عملی ساختن این طرح عبارتند از:

-طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های مربوط

- کمک به تأسیس شركت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی و نیز خدمات انرژی

- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقای جایگاه آنها.

- کمک به تدوین استانداردهای انرژی‌بری تجیهزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی.

- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به استانداردهای کارآی انرژی.

برنامه مهار تورم

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران در سه دهه اخیر بوده است. موفقیت چشمگیر دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قیمت‌ها و رساندن آن به اندکی بیش از 10 درصد در سال 1384، با سیاستهای نادرست دولت نهم از میان رفت و سیر صعودی قیمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (1387) مردم ایران تورم بیش از 25 درصدی را تحمل کردند؛ این به معنای از دست دادن یک چهارم قدرت خرید درآمدهای مردم است. برای مهار این پدیده که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای ایران در پی داشته است، نخست باید عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار دولت در سیاست‌گذاری مالی و اجرای این سیاستها عمده‌ترین عامل افزایش مداوم قیمت كالاها و خدمات در ایران بوده است.

كوشش برای دستیابی به نرخ تك رقمی تورم هدفی اجتناب ناپذیر برای دولت دهم است. این برنامه برای دسترسی به چنین هدفی طراحی شده است. گرچه سیاست های چند ماهة اخیر دولت و گسترش بی‌رویه مخارج دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فارغ از تردیدهایی كه در مورد هدف اصلی چنین سیاست‌هایی به ذهن متبادر می‌سازد، بر پیچیدگی و دشواری پیگیری چنین هدفی افزوده است. اهم سیاست‌ها و اقدامات دولت دهم برای مهار تورم عبارتند از:

- انضباط مالی دولت و محدود ساختن كسری بودجه از طریق مدیریت مخارج دولتی

- احیا و تجدید ساختار شورای پول و اعتبار و اقتدار بیشتر بانك مركزی

- تقویت بنیه‌های تولید از جمله جهت‌دهی تسهیلات اعتباری به سمت فعالیتهای مولد و بهبود فضای کسب و کار

- اجتناب از اجرای سیاست‌های تورم‌زا به ویژه در قیمت‌گذاری كالاها و خدمات دولتی

- اعمال مدیریت تولید محور بر منابع ارزی

- انضباط بخشیدن به حساب ذخیره ارزی